حقوق الإنسان

مصر وحقوق الإنسان:​​

​​

• ينطلق تفاعل وزارة الخارجية مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي من رؤية متكاملة تتأسس على بناء قنوات الحوار والتعاون مع مختلف الأطراف والآليات ذات الصلة، وتطوير منظومة العمل الدولي بشكل يعكس المصالح الوطنية ويحافظ على المبادئ والقيم التي أُنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة ويؤكد الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لهذه القضايا، واحترامها لاتفاقياتها وتعهداتها الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والتي عكسها الدستور المصري بشكل كامل.
  


• وقد انعكس ذلك بشكل خاص منذ تولي السيد رئيس الجمهورية منصبه في يوليو 2014، حيث كان على رأس الأولويات الإعداد لمشاركة مصر في جلسة مراجعة ملفها في مجال حقوق الإنسان من قبل آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي عُقدت في 5 نوفمبر 2014. وتجدر الإشارة إلى أن الآلية المذكورة هي آلية شاملة من حيث قضايا وملفات حقوق الإنسان التي تخضع لتقييمها، وتتناول كافة الحقوق والالتزامات الدولية المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشمل تناول المجلس لثلاثة تقارير حول حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (التقرير الوطني الذي تعده كل دولة ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة / تقرير الأمم المتحدة الذي يشمل آراء اللجان التعاهدية وأصحاب الولايات الخاصة / تقرير المنظمات غير الحكومية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالدولة المعنية بالمراجعة وهي في حالة مصر المجلس القومي لحقوق الإنسان).


• وقد عرض تقرير الحكومة المصرية بشكل شامل مجهودات الدولة في سياق عملية التحول الديمقراطي، والعمل من أجل ضمان تمتع المواطن بحقوقه الرئيسية والتي يكفلها الدستور المصري في مجالات يأتي على رأسها حماية حريات التعبير والمعتقد والتنظيم والتجمع، وتعظيم دعم الدولة للحقوق الاقتصادية والضمان الاجتماعي، وضمان العدالة وحكم القانون، وتعزيز منظومة الحماية للمرأة والطفل، وذلك بما يتوافق مع مختلف التزامات مصر الدولية. وشهدت عملية المراجعة إعراب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن تقديرها للإنجازات التي تم تحقيقها على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الخطوات التي تم تنفيذها في سياق عملية التحول الديمقراطي وما تتضمنه من تفعيل للحقوق السياسية للمواطن المصري، وتحركات الدولة لضمان اتساق المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، وعملية البناء المؤسسي للمنظومة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمبادرات التي تم تنفيذها لتفعيل الحماية على مختلف الأصعدة، والجهود التي بُذلت لحماية وتعزيز حقوق كافة فئات المجتمع ومن بينها المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.
  


• وقد ناقش المجلس مختلف أبعاد التقرير المصري وما تضمنه من بيانات ومعلومات، وكذلك ما وفرته آليات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من بيانات وتقييم للأوضاع في مصر، وانتهت عملية المراجعة إلى اعتماد تقرير الحكومة المصرية بالتوافق مع إعراب الدول عن تقديرها للإنجازات التي تم تحقيقها في سياق خارطة الطريق، وتحركات الدولة لتوفير الحماية اللازمة لمختلف حقوق مواطنيها بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومد شبكة الحماية لتشمل كافة قطاعات المجتمع، مع قبول مصر لحوالي 82% من التوصيات التي قٌدمت إليها بما يؤكد انفتاح الدولة المصرية على التفاعل مع مختلف المقترحات التي قٌدمت لها ودراستها بشكل منهجي لتعظيم الاستفادة منها، والتزامها في ذات الوقت بالعمل من أجل تعزيز الأجندة الوطنية لحماية حقوق المواطن المصري وتفعيل الضمانات الدستورية المختلفة.
  


• لم يقتصر التفاعل المصري مع المنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان على عملية المراجعة الدورية، حيث عملت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، على توضيح حقيقة الأوضاع في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان وغيره من الآليات الدولية، وتصدت لمحاولات الزج بالشأن الداخلي المصري كوضع خاص شبيه بما تشهده بعض دول المنطقة من غياب للقانون وعدم قدرة الدولة على بسط نفوذها على أراضيها والسيطرة عليها، كما تقدمت مصر بالعديد من المبادرات في سياق عمل مجلس حقوق الإنسان، واللجنة الثالثة بالجمعية العامة، ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام، وذلك في إطار السعي لضمان تطوير المنظومة بشكل يأخذ في الاعتبار الرؤى المصرية، ويحقق توازناً في ذات الوقت في الأجندة الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان لتعكس أهمية القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويدعم قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات المختلفة وفي مقدمتها التحديات التنموية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وفي هذا السياق، تقدمت مصر بعدد من المبادرات في مجالات أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والحق في العمل وإعادة رؤوس الأموال المنهوبة إلى الدول التي خرجت منها هذه الأموال، فضلاً عن التنسيق مع الدول النامية فيما يتعلق بالقضايا المختلفة المرتبطة بالحق في التنمية على غرار الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الغذاء والحد من الفقر.
  


• ​وكان هناك أيضاً اهتمام كبير بالعمل من أجل ضمان تمثيل الخبراء المصريين في اللجان التعاهدية المختلفة لحقوق الإنسان بما يحقق التوازن المطلوب في عمل هذه اللجان ويضمن تمثيل المواقف الأفريقية والعربية والإسلامية ومواقف الدول النامية داخل منظومة الأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه التحركات عن وصول أربعة مرشحين مصريين لعضوية لجنة مكافحة التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة تطبيق التزامات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل.
  


• ​تقوم الوزارة كذلك بالتواصل مع منظومة الأمم المتحدة للإجراءات الخاصة، بما يشمل اللجان والمقررين الخاصين المعنيين بمتابعة الحقوق والحريات الرئيسية المختلفة والقضايا التي تحظى بأولوية داخل المنظومة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من خلال الإيضاحات والردود التي تقدمها الحكومة فيما يخص الحالات الفردية التي يتم إثارتها.
  ​