تمثل المرحلة القادمة على المستويين قريب الأمد والمتوسط أهمية خاصة لمصر، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مقترنة بعدالة اجتماعية وتوزيع عادل لثمار هذا النمو، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق سياسات اجتماعية واقتصادية طموحة عبر تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية الكبرى، وصياغة برامج لرفع القدرات الفنية والإدارية لمختلف قطاعات وأجهزة الدولة، فضلا عن تعزيز وإعادة الثقة في سوق الاستثمار المصري وخلق بيئة أعمال مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعتبر التجارة والاستثمار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وبخاصة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا، والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، حيث تسهم التجارة والاستثمار فى تشجيع العمالة المنتجة وفرص العمل الكريم، والحد من الفقر، ونقل التكنولوجيا ونماذج الأعمال والإدارة الجديدة وزيادة الطلب العالمي. ولعل معظم الوثائق التي تم إقرارها دوليا بشأن تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي و من أبرزها أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة " و خطة عمل أديس أبابا حول التمويل من أجل التنمية" ، شددت على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ضوء الدور الهام للتجارة والاستثمار، أطلقت مصر عدة مبادرات لتعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي على سعيها في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ولعل من أبرزها ما يلي:
إنشاء منطقة التجارة الثلاثية الحرة بين تجمعات الكوميسا/وشرق أفريقيا /وجنوب أفريقيا الاقتصادية التي تضم 26 دولة أفريقية تمثل أكبر كتلة اقتصادية في القارة، وهو ما يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا و 56٪ من سكانها، حيث تعتبر خطوة لا غنى عنها لإقامة اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتسهم في توفير فرص كبيرة للاستثمار الأجنبي والإقليمي التي ستستفيد من تحسن نظام التجارة في المنطقة من خلال القضاء على تداخل النظم التجارية وغيرها من العقبات الجمركية وغير الجمركية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة ذات الأهداف التنموية ، والتي تقدم عوائد أرباح مغرية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بهدف جذب 10 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة بحلول نهاية العام الحالي في العديد من المجالات، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ومشروع الساحل الشمالي للتنمية، ومخطط العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة الأخرى في مجال الطاقة المتجددة، وشبكات الطرق، وغيرها من المجالات.
توفير مناخ الأعمال التنافسية والإجراءات التحفيزية مثل تطوير قانون الاستثمار الموحد، والإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الدعم بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي وثيق الصلة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والأولويات الوطنية ذات الصلة.
وتتمثل الأولويات المصرية على صعيد مسار التجارة والاستثمار الدولي فيما يلى:
تحسين نظام التجارة متعدد الأطراف، من خلال تعزيز نظام تجاري عالمي منفتح وشفاف ويمكن التنبؤ به. وهو ما يستوجب ضمان الاتساق بين اتفاقات التجارة الإقليمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية (أن اتفاقيات التجارة الإقليمية تكمل، وليست بديلا، للنظام التجاري المتعدد الأطراف).
تعزيز جهود دمج الاقتصادات النامية والأقل نموا في التجارة العالمية بشكل رئيسي من خلال تحسين ظروف وصول منتجاتها إلى الأسواق وزيادة القيمة المضافة ومشاركتهم في سلاسل القيمة.
ضمان حوكمة نظم الاستثمار العالمية في ضوء وجود أنماط مختلفة لاتفاقات الاستثمار الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز التعاون والتنسيق في وضع السياسات الاستثمارية العالمية بغية تعزيز نظام اتفاقات الاستثمار الدولية.
زيادة الاستثمار الأجنبي الموجه إلى أفريقيا وغيرها من الاقتصادات النامية والأقل نموا، وخاصة في المشاريع الوطنية التنموية والمشروعات كثيفة العمالة وفي المجالات ذات القدرة الإنتاجية العالية وذلك لزيادة الإنتاج وتوسيع قاعدتها التصديرية.